تعديل قرار منح الجنسية التركية مقابل عقارات تم امتلاكها سابقًا - مجموعة أوليف للإستثمار العقاري

الأخبار والمقالات

تعديل قرار منح الجنسية التركية - www.olive-realestate.com

تعديل قرار منح الجنسية التركية مقابل عقارات تم امتلاكها سابقًا

تعديل قرار منح الجنسية التركية مقابل عقارات تم امتلاكها سابقًا ..

نشرت الجريدة الرسمية في الأيام القليلة الماضية تعديلاً قانونياً جديداً لقرار منح الجنسية التركية مقابل عقارات تم امتلاكها سابقًا .

و بحسب التعديل فإن العقارات التي تم دفع ثمنها قبل تاريخ 19/09/2018 والحصول على وثيقة ملكيتها بعد التاريخ المذكور، أصبح من الممكن استخدامها من الآن فصاعدًا من أجل اكتساب الجنسية التركية.

هذا و قد كانت التعديلات القانونية السارية (قبل التعديل) لا تقبل بأي حال من الأحوال الدفعات المسددة قبل 19/09/2018. وبهذا التعديل تمت إزالة الغبن عن الكثير من المواطنين الأجانب، وأصبحت لديهم الفرصة للاستفادة من الاستثمارات التي قاموا بها في تواريخ سابقة.

و تعديل قرار منح الجنسية التركية هذا، سيكسب المستثمر الأجنبي في تركيا حق التقدم بطلب الحصول على الجنسية من خلال العقارات التي بدأ بتسديد ثمنها بعد تاريخ 12/01/2017، واستلم وثيقة ملكيتها بعد  19/09/2018.

أزال التعديل القانوني الجديد شرط إبراز إيصال مصرفي في طلبات الحصول على الجنسية عن طريق العقار الذي تم شراؤه من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركتي “TOKİ” و”Emlak Konut”. أي أن المستثمرين الذين يشترون عقارات من مثل هذه الشركات لن يكونوا مجبرين على إثبات تسديدهم الدفعات بواسطة الإيصالات المصرفية. غير أن شرط إثبات الدفع عن طريق الإيصالات المصرفية يبقى ساريًا في عمليات شراء العقارات من الشركات الخاصة أو الأشخاص.

كما أن الأشخاص الذين اشتروا عقارًا بقيمة مليون دولار اعتبارًا من تاريخ 12/01/2017 ليسوا مجبرين على إثبات تسديد دفعاتهم من خلال إيصالات مصرفية. تطبق هذه الميزة حتى لو نُقلت ملكية العقار من أشخاص حقيقيين أو شركات خاصة.

والتعديل القانوني الأهم هو أنه في حال تم شراء المستثمر الأجنبي بعد تاريخ هذا التعديل عقارًا آخر مالك له شخص تركي أو شركة تركية، حتى ولو كان مالكه الأسبق أجنبي، سيكون من حقه اكتساب الجنسية التركية. كانت القوانين السارية سابقًا تحظر التقدم بطلب الجنسية عن طريق عقار امتلكه أي أجنبي بعد تاريخ 12/01/2017. حيث لم يكن الأجنبي في السابق قادرًا على الاستفادة من الجنسية في حال شرائه عقارًا امتلكه أجنبي آخر بعد 12/01/2017، حتى ولو كان آخر مالك للعقار المذكور مواطناً تركياً. لكن بفضل التعديل الجديد تم تجاوز هذه العقبة.

أما بالنسبة لمسألة سعر صرف الليرة مقابل الدولار :
فمن أجل اكتساب الجنسية و إتمام الطلب بشكل إيجابي يجب تحقيق شروط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وذلك في تواريخ الدفع والإيصالات المصرفية وتقارير تقييم العقار وتواريخ تسليم وثيقة الملكية وتواريخ تقديم الطلب للحصول على الجنسية.

ليس هناك تغيير في التعديل القانوني الجديد بخصوص شراء المواطنين السوريين العقارات. يتوجب صدور قانون من البرلمان أو مرسوم من رئاسة الجمهورية حتى تتاح الفرصة أمام السوريين لشراء العقارات. ومع أن التحضيرات جاهزة لدى الحكومة في هذا الخصوص إلا أنه لم يتم تقنينها بعد.

This site is using SEO Baclinks plugin created by Locco.Ro
!هل أعجبك الموضوع ؟, شاركه مع أصدقائك
دعنا نتصل بك
قم بملئ النموذج التالي وسيقوم فريقنا العقاري بالتواصل معكم بأقرب وقت.
شكرا لثقتك بنا
نحن نلتزم بسرية وخصوصية المعلومات المرسلة، ونتعهد بعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية أو نشرها. كما أن اتصالك الآمن معنا عبر برتكول يضمن تشفير جميع المعلومات المرسلة
دعنا نتصل بك
شكرا لثقتك بنا